رئيس الحكومة: “نعول على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون العسكري والأمني بين تونس وقطر “

أكد رئيس الحكومةالحبيب الصيد، أن تونس تعول على تفعيل واستكمال وتنفيذ ما تم الاتفاقعليه بشأن التعاون العسكري والامني بين تونس وقطر، بما يخدم مصلحتهماالمشتركة.

وبين الصيد، لدى افتتاحه الاربعاء بالدوحة، اشغال الدورةالسادسة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية، بحضور رئيس مجلسالوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، الشيخ عبد الله بنناصر بن خليفةآل ثاني، ان السنوات الأخيرة قد اتسمت بكثافة الزيارات المتبادلة، وإبرام الاتفاقيات الثنائية حول تعزيز التعاون في هذين المجالينالحيويين.

وأفاد بأن تونس التي استكملت بنجاح مسار انتقالها الديمقراطي، وتركيز مؤسساتها الدستورية الدائمة، تسعىاكثر من اي وقت مضى الىالرفع من مستوى علاقات التعاون الثنائي، خاصة بفضل الدعم الذي حظيتبه من قبل عديد الدول الشقيقة والصديقة في هذه المرحلة الدقيقة التيتستدعي رفع التحديات السياسية والامنية والاجتماعية.

ولفت في هذا السياق، الى ما تشهده المنطقة العربية من تفاقم للازمات، وما انجر عنها من تبعات خطيرة، بما يفرض تكثيف التشاور ومزيد تنسيقالمواقف في الحرب على الارهاب لتحصين البلدين من هذه الظاهرة، والمساهمة في اجتثاثها على الصعيدين الاقليمي والدولي لضمان امنالمنطقة واستقرارها.

كما أبرز دعم تونس المتواصل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حمايةمقدساته واستعادة حقوقه التاريخية المشروعة، وفي مقدمتها إقامةدولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا من جهة أخرى، الفرقاء فيليبيا الى ضرورة التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، لوضع حدنهائي لمعاناة الشعب الليبي وتحقيق أمنه واستقراره.

وإزاء تواصل تدهور الأوضاع الأمنية بسوريا، دعا الصيد الى ضرورةالتعجيل بإيجاد تسوية سياسية تحقن دماء السوريين وتقيهم ويلاتالارهاب، وتحفظ وحدة أراضي الدولة السورية وأمنها واستقرارها.

كما حث في سياق متصل، على ايجاد تسوية سياسيةللنزاع الدائر فياليمن الشقيق، وفق المبادرة الخليجية والشرعية الدولية، بما يمكنمن الحفاظ على مؤسسات الدولة اليمنية، وضمان سيادتها وأمنهاواستقرارها.

وأفاد الصيد بان الاجتماع في اطار اللجنة العليا المشتركة بينالبلدين، يمثل فرصة سانحة لتقييم مختلف أوجه التعاون الثنائي، وحصيلة ما انجز، وبحث سبل تطوير آلياته وتحيين أطره القانونيةوتفعيلها وتوسيع آفاقه، بما يسمح بتحقيق انطلاقة جديدة في مسيرةعلاقات التعاون الثنائي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد اللهبن ناصر بن خليفة أل ثاني، أن الارادة السياسية تكرس مبدأ الاستفادةمن طاقات وإمكانيات البلدين، للدفع بمستوى التعاون والارتقاء بهلافضل المستويات، بما يحقق تطلعات الشعبين في اطار وحدة الرؤى إزاءالقضايا المشتركة العربية والاقليمية.

وتطرق الى الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، وما يشهده العالممن متغيرات وتحديات، بما يستدعي الحفاظ على أعلى درجات التنسيقوالتشاور بين البلدين، مجددا موقفه الداعم لمسار الانتقال الديمقراطيفي تونس، وحرصه على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في المجالالتنموي.

وتولى الطرفان، في أعقاب اشغال اللجنة، التوقيع على الاتفاقياتومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التالية:

· اتفاقية تعاون في المجال الأمني

· مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسيوالدراسات، بين المعهد الدبلوماسي والمعهد الدبلوماسي للدراساتوالتكوين بقطر، والمعهد الدبلوماسي للدراسات والتكوين بوزارةالشؤون الخارجية بتونس

· مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التونسي

· اتفاقية هبة بشان المساهمة في تمويل انجاز مشروع الشبكةالاتصالية الرقمية بوزارة الداخلية

· البرنامج التنفيذي الثاني للاتفاق الثقافي والفني بين قطر وتونسللاعوام ما بين 2016-2018

· البرنامج التنفيذي الرابع لاتفاق التعاون الاعلامي من 2016 الى 2018

· مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الموارد البشرية والتدريبالاداري بين وزارة التنمية الإدارية القطرية والوكالة التونسيةللتعاونالفني في الجمهورية التونسية

· مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بينالحكومتين التونسية والقطرية

· اتفاقية تعاون في مجال الصناعات التقليدية بين الحكومتينالتونسية والقطرية