قال النائب العام في السعودية إن معظم المحتجزين في إطار حملة غير مسبوقة بالمملكة لمحاربة الفساد قد “وافقوا على التسوية” لتجنب المحاكمة.
وأوضح النائب العام السعودي أن إجمالي عدد من استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد لتقديم معلومات ذات صلة بلغ 320 شخصا.
وأحالت اللجنة عددا ممن تم استدعاؤهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد المحتجزين 159 شخصاً، بحسب النائب العام.
وبين المحتجزين عدد من الأمراء وأصحاب المليارات، يقبع كثيرون منهم في فندق ريتز كارلتون الفاخر في العاصمة الرياض.
- اعتقالات الريتز: إعلان حرب على الفساد أم “حصان طروادة”؟
وفي الأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن أحد أبرز المحتجزين، وهو الأمير متعب، قد غادر الفندق بعد دفعه مليار دولار.
وكانت السلطات احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة مكافحة الفساد.
وقد شكلت اللجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وتتمتع لجنة مكافحة الفساد بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر. وأعطى المرسوم الملكي بتشكيلها صلاحيات استثنائية “من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات”.
ويرى محللون أن الاعتقالات تحرك مباشر من ولي العهد لتعزيز قبضته على قاعدة السلطة في المملكة.
المصدر: BBC