راديو النخيل – Palm Radio راديو النخيل , أخبار ,رياضة, سياسة, ثقافة, اسرة ,اسلاميات ,مجتمع ,اقتصاد
مقالات مشابهة
قضت صباح أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض مطلب محامي جمعية قرمبالية الرياضية القاضي بتجميد الحسابات البنكية والمبالغ الراجعة للجامعة التونسية لكرة القدم.
تونس ـ الشروق:
وطالب دفاع جمعية قرمبالية الرياضية بتجميد الحسابات البنكية الى حين تصحيح الوضع القانوني للمكتب الجامعي عبر الاذعان لأحكام القضاء.
ويذكر أن جمعية قرمبالية الرياضية كانت قد استصدرت القرار عدد 21 بتاريخ 16 مارس 2016 من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الدعوة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم المعينة بتاريخ 18 مارس المنقضي وتأجيل عقدها الى حين البت في اصل النزاع.
وتم إكساء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية وتم اعلام الجامعة بالقرار المذكور بواسطة عدل منفذ. كما ان جمعية قرمبالية الرياضية استصدرت ايضا قرارا يقضي بالإذن بتوقيف القرار الصادر عن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم القاضي بالدعوة الى اجراء جلسة عامة انتخابية والاذن بإبطال نتائجه الى حين البت في الدعوى الاصلية وتم اعلام المحكوم ضدها الجامعة التونسية لكرة القدم بالقرار الاداري المذكور.
[ad id=”1163″]
وفي سياق متصل اصدر ايضا وزير الشباب والرياضة بلاغا طالب بموجبه كافة الاطراف المتدخلة في الشأن الرياضي بصفة عامة وجامعة كرة القدم بصفة خاصة بالتحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية والالتزام بتنفيذ القرارات القضائية وعلى كل طرف تحمل مسؤوليته كاملة.
إلا أنّه رغم ذلك تعمدت جامعة كرة القدم خرق القانون واجرت الجلسة العامة الانتخابية وهو ما يعرضها وفق الاستاذ بالصادق الى ابطال تلك الانتخابات ولا يصوغ لها بالتالي التصرف في الاموال لفقدان الصفة والشرعية القانونية ومن الضروري تجميدها الى حين تصحيح الوضعية القانونية.
واشار نص الشكاية انه تم التنبيه على المشتكى بها قصد تجميد الاموال المودعة لديها وعدم تمكينها منها والتصرف فيها لحصول جلسة عامة انتخابية غير قانونية بعد صدور احكام في شأن ايقافها وذلك الى حين البت في اصل النزاع اضافة الى عدم تمكين رئيس الجامعة وامين المال وكل من يدعي له صفة التصرف في تلك الاموال لعدم شرعية الصفة وعدم الاعتراف بأي امضاء صادر عن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وامين مالها او من يمثلها في خصوص السحب او التحويل الى حين البت في اصل النزاع من طرف المحاكم المختصة او اعادة انتخاب مكتب شرعي طبق القانون.
