لا تزال مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاص تشهدا مأزقا و غيابا للاتفاق بين كل منطمة الاعراف و الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب تباين الآراء في خصوص قيمة الزيادة.
ففي حين يطالب اتحاد الشغل بزيادة تقدر ب10 بالمائة أي ما يساوي 45 دينارا’ طالبت منظمة الأعراف بأن تكون الزيادة ب 5 بالمائة وفق نسبة التضخم و المؤشرات الاقتصادية الموجودة بالبلاد ما يعني زيادة ب30 دينارا.
و بين هذا و ذاك تظل المفاوضات متعطلة و بعيدة عن الوصول لتوافق يسمح بإدخال البلاد في سلم اجتماعية في ظل الإرهاب الذي يتهددها رغم المساعي الوطنية المبذولة لتقريب وجهات النظر عبر كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.